Ostik

قانون العقوبات

• جرائم الشرف: يستفيد الرّجل الّذي يفاجئ زوجته وهي ترتكب الزّنا فيقتلها ويقتل الشخص الذي يرتكب الزنا معها من عقوبة مخفّضة.
• العنف الأسَريّ: يُعاقب على عددٍ من أشكال العنف الأسريّ. غير أنّ العقوبة تُخفَّف في معظم الحالات إذا ارتُكِبت في المنزل أو من جانب أقارب.

قوانين الأحوال الشخصيّة

• الزواج والطلاق: لا تحصل النساء إلا على أنواع محدودة من الطلاق، في حين أن للرّجل الحق في طلاق المرأة.
• زواج الأطفال: يكون الحد الأدنى لسنّ الزّواج 18 بحسب قانون الطفل، لكن بالرّغم من ذلك، يبقى زواج الأطفال أمراً شائعاً لا سيّما في المناطق الريفيّة.
• الميراث: يخضع المواطنون/ات المصريّون/ات كلّهم لقانون الميراث الإسلامي. وغالباً ما تحصل النساء على أقل من الرجال، والبنات على نصف الحصّة التي يتلقاها الأبناء.
• تعدد الزوجات: يُسمَح بتعدّد الزوجات.
• الولاية: ولاية الذكور على المرأة مطلوبة بموجب القانون.
• الوصاية على الأطفال: يُعتَبَر الأب هو الوصي على الأطفال.
• حضانة الأطفال: للأم الحق بحضانة أطفالها حتى سنّ الخامسة عشرة.

• الجنسية: لا يمكن للمرأة أن تمنح الجنسيّة لزوجها الأجنبي.
• العمل المنزليّ: تُستَثنى حقوق العاملات المنزليّات من قانون العمل.
• العمل الزراعي: تُستَثنى حقوق العاملات الزراعيّات من قانون العمل.

قانون العقوبات

• جرائم الشرف: أُدخلت تعديلات على قانون العقوبات في العام 2017 لمنع تخفيض العقوبات على جرائم “الشرف”. غير أنّ المادة التي تسمح بتخفيف العقوبات، إذا قُتل أحد الزوجين عند القبض عليه في فعل الزنا، لم تُحذَف.
• جرائم الشرف – الاحتجاز الوقائي: يجوز احتجاز النساء والفتيات اللاتي تتعرض حياتهنّ للخطر لأسباب تتعلق بشرف الأسرة قسراً في مراكز الاحتجاز لحمايتهنّ.
• الاغتصاب الزوجيّ: لا يجرّمه قانون العقوبات.
• الإجهاض للناجيات من الاغتصاب: يحظّر الإجهاض بموجب قانون العقوبات، بما في ذلك للنساء اللاتي تعرّضن للاغتصاب.
• التحرّش الجنسي: يُعاقَب الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه، لكن المادة لا تحدّد تعريفاً للاتصال الجنسيّ غير المرغوب فيه.
• تحظَّر الدّعارة بموجب قانون العقوبات.
• يُعتبر الزنا جريمة بموجب قانون العقوبات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

• زواج الأطفال: إنّ الحدّ الأدنى لسنّ الزواج هو 18 عاماً، لكن يمكن للقضاة الشرعيّون أن يُجروا استثناءات “في بعض الحالات الخاصّة” للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً.
• الميراث: تُطبَّق قواعد الشريعة في الميراث. للمرأة الحق في الميراث، لكنّها تحصل في كثير من الحالات على أقلّ ممّا يحصل عليه الرّجل. وتحصل البنات على نصف الحصة التي يحصل عليها الأبناء.
• الوصاية على الأطفال: يكون الآباء هم الأوصياء الوحيدين على الأطفال.
• حضانة الأطفال: للأم الحق في الحضانة إلى أن يبلغ الطفل الخامسة عشرة. وتفقد الأم الحضانة إذا تزوّجت من شخص ليس من أقارب زوجها السابق.
• الزواج والطلاق: لا تستفيد النساء من المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق.
• ولاية الذّكور على النساء: يلزم وجود وليّ ذكر على المرأة غير المتزوّجة ودون سنّ اﻠ40 (سواء كانت مطلّقة أو أرملة أو عزباء). تتوفّر أوجه حماية مقنّنة لكن ضعيفة للنساء الخاضعات للولاية.
• يسمح قانون الأحوال الشخصية بتعدّد الزوجات للرّجال المسلمين.

يكفل الدستور المساواة أمام القانون لكنّه لا يتناول التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

لا ينصّ قانون العمل على الحق في المساواة في الأجر بين النساء والرّجال.

بموجب قانون الجنسيّة، لا يمكن المرأة الأردنيّة المتزوّجة من رجل غير أردنيّ أن تمنح جنسيّتها لأطفالها أو لزوجها.

قانون العقوبات

• لا يُجرِّم قانون العقوبات الاغتصاب الزّوجيّ.
• ولا تزال الجرائم الجنسيّة تنطوي على إشكاليّة لأنّ المرتكِبين يُبرَّأون في حال تبع الجريمة زواج.
• جرائم الشّرف: اقتُرِح تعديل المادّة 252 من قانون العقوبات، الّتي تخفّف عقوبة ارتكاب العنف ضدّ شخص يحتاج إلى وصيّ، ولكنّه لم يُعتمد.
• الاتجار بالبشر: يتناول القانون رقم 164 للعام 2011 هذا الموضوع ولكنّه لا يذكر الوقاية والحماية. وبما أنّ قانون العقوبات يجرّم الدّعارة أيضاً، فإنّه يمكن أن يؤدّي إلى عدم رغبة بعض الناجيات من الاتجار في التماس المساعدة من السلطات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

• الزّواج والطّلاق: تختلف حقوق النساء في ما يتعلّق بالطلاق. غير أنّها في معظم الحالات لا تتساوى مع حقوق الرّجال.
• ولاية الذّكور على النساء: يلزم وليّ ذكر لزواج المسلمات والدّرزيّات.
• الحد الأدنى لسن الزواج: ما من قانون يحظّر زواج الأطفال. ويختلف الحدّ الأدنى لسن الزّواج وفقاً للطائفة.
  يُسمح بتعدّد الزّوجات.
• الوصاية على الأطفال: تختلف حسب الطّوائف. في عدّة حالات، تكون الوصاية للأب وبَعده للجدّ.
• حضانة الأطفال: تختلف حسب الطّوائف. وتبقى حقوق الحضانة للأمّهات محدودة. تفقد النساء المسلمات حقوق الحضانة إذا تزوّجن ثانية، أمّا الرّجال فلا.
• الميراث: يختلف حسب الطوائف. في الكثير من الحالات، تتلقّى النساء أقل من الرّجال بل وحتى نصف ما يتلقّاه الرّجال في بعض الحالات.

في لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصيّة تطبّقها 18 طائفة دينيّة مختلفة معترفٌ بها.
إنّ الزّواج المدنيّ موجود، لكن لم يتمّ بعد إقرار قانون مدني للموافقة عليه.

قانون العقوبات

• الاغتصاب الزوجيّ: لا يُعرَّف الاغتصاب الزوجيّ على وجه التحديد على أنّه جريمة. تنصّ المادة 486 من القانون الجنائي المغربي على أنّ “الاغتصاب هو الجُماع بين رجل وامرأة بدون رضاها يعاقَب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.”
  تزداد العقوبة إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة، أو إذا كانت غير قادرة أو عاجزة أو حامل، فيُعاقَب الجاني من 10 إلى 20 سنة… إذا كان الجاني من الأصول للضحيّة أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّاً قانونيّاً، أو عاملاً بأجر، أو كان موظّفاً دينيّاً أو رسميّاً، أو أي شخص يعتدي على شخص آخر أو عدّة أشخاص، تتراوح العقوبة بين 5 و10 سنوات في السّجن، لكن يمكن أن تصل إلى ما بين 20 و30 عاماً، بحسب بشاعة القضيّة.
• الزنا: تتوفّر المساواة بين النّساء والرّجال. وفقاً للمادّة 418 من قانون العقوبات، يستفيد الزوج أو الزوجة من تخفيف العقوبة إذا قتل (قتلت) زوجته (زوجها) متلبّسةً (متلبّساً) في فعل الزّنا. وتنطبق عقوبة مخفّضة أيضاً على رأس الأسرة الذي يعتدي على شخص يجده في منزله يمارس جُماعاً غير قانوني.
• الإجهاض: تجرّم المادة 449 من قانون العقوبات الإجهاض. ما من استثناءٍ محدّدٍ للناجيات من الاغتصاب. لكن لا يعاقب قانون العقوبات على الإجهاض إذا كان ضروريّاً للحفاظ على صحّة الأم كما هي الحال عندما ينفّذ الطبيب الإجهاض بإذن من الزّوج. اعتمد مجلس الحكومة مشروع قانون في حزيران / يونيو 2016 يقضي بتنقيح قانون العقوبات وعدم تجريم الإجهاض في ثلاث حالات: في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح القربى، وفي حال كانت المرأة الحامل تعاني اضطراباً عقليّاً، وفي حالة التشوّه في الجنين. نتيجةً لذلك، تمّ الشروع في بحث قضائيّ.

قوانين الأحوال الشخصيّة

• زواج الأطفال: إنّ الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة بموجب المادة 19 من قانون الأسرة. لكن يمكن المحاكم أن توافق على زواج القصّر وفقاً للمادّتين 20-21. في الواقع، تمّ قبول أكثر من 80% من طلبات الأوصياء على القُصّر. وقد استخدمت بعض المحاكم المادّة 16 المتعلّقة بتأكيد الزّواج، لا سيّما في المناطق الريفيّة، للاعتراف بزواج الأطفال.
• الوصاية القانونية على الأطفال: يُعتبَر الأب الوصيّ على الأطفال وفقاً للفصل 231.
• حضانة الأطفال: في حالة الطلاق، تُمنح حضانة الأطفال للأم حسب الفصل 171، ويمكن الأطفال أن يختاروا أن يكونوا في حضانة الأم أو الأب عندما يبلغون الخامسة عشرة من العمر. تفقد الأم الحضانة إذا تزوّجت ثانيةً.
• تعدّد الزّوجات: يَسمح به قانون الأسرة بشروط صارمة. ينبغي بالزّوج أن يقدّم للمحكمة أدلّة على وجود “مبرّر استثنائيٍّ” من أجل الزّواج وإثبات امتلاكه الموارد الماليّة الكافية لتغطية النفقات الأسريّة، والسّكن وضمان معاملة متساوية بين زوجاته. لكن يتمّ استغلال المادّة 16 من قانون الأسرة لتجنّب الشروط المحدّدة بشأن تعدّد الزوجات لأنها لا تُلزِم المدّعي بتقديم الوثائق المطلوبة.
• الميراث: وفقاً لقانون الأسرة، تحصل البنات على نصف الحصّة التي يحصل عليها الأبناء.

يمكن للمرأة أن تمنح الجنسيّة لأطفالها من زوج غير مغربي، لكن لا يمكنها منح الجنسيّة للزوج الأجنبي. وينتظر مشروع القانون لتعديل قانون الجنسيّة الموافقة عليه.

صدر القانون بشأن العاملات المنزليّات في العام 2016، ويضمن الحماية للعاملات المنزليّات، لكنّه يسمح باستخدام أشخاص دون عمر 16 عاماً. ويحتاج القانون إلى تأمين المراقبة والمتابعة في تطبيقه.

قانون العقوبات

• الاغتصاب الزّوجيّ: لا يُجرَّم في الضفة الغربيّة. غير أنّ الاغتصاب تجرّمه المادة 152 أو القانون الجنائي للعام 1936 في قطاع غزّة والمادتان 292 و293 من قانون العقوبات للعام 1960 في الضفة الغربيّة.
• الزنا: يُعَدّ الزنا جريمة في غزّة. في الضفة الغربيّة، يُجرَّم بموجب المادّة 282 من قانون العقوبات الأردنيّ. كما أنّ القوانين التي تجرّم الزنا تميّز ضدّ النساء بمعاقبتهنّ على نحو أشدّ من معاقبة الرجال.
  إذ تنصّ المادة 282 من قانون العقوبات الأردنيّ على أنه يُحكَم على المرأة الّتي ترتكب الزنا بالسجن من ستّة أشهر إلى سنتين، في حين تنصّ المادة 283 منه على أنّه يُحكم على الرّجل الذي يرتكب الزّنا بالسّجن من شهر واحد إلى سنة.
• جريمة الشرف: في الضفة الغربيّة، أُلغيَت القوانين المتعلّقة بتخفيف العقوبة، لكنّ الحكومة لم تطبّق هذه الإصلاحات في غزّة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن القضاة استغلال المادّتين 99 و100 من قانون العقوبات الأردنيّ اللتين تجيزان تخفيض العقوبات.
• التحرّش الجنسي: ليس مجرّماً بالكامل، حيث أنّ المادّة 305 تغطّي أنواعاً عامّة من التحرّش غير معرّفة بشكل واضح.
• الاتجار بالبشر: ما من تشريع شامل في هذا الصّدد – يُطبَّق بعض شروط قانون الأحوال الشخصية الأردنيّ في الضفة الغربية.
• الإجهاض: يحظّر على الناجيات من الاغتصاب الإجهاض بموجب قانون العقوبات الأردني (المواد 321-325)، وفي غزّة بموجب القانون الجنائي للعام 1936 (المواد 175-177).

قوانين الأحوال الشخصيّة

بالنسبة إلى المسلمات والمسلمين، يُطبَّق قانون الأحوال الشخصيّة الأردنيّ رقم 61 للعام 1976 في الضفة الغربيّة والقانون المصري لحقوق الأسرة للعام 1954 في غزة. فيما تطبَّق قوانين مختلفة للمسيحيين/ات الكاثوليك، والمسيحيين/ات الأنجليكانيين الأسقفيين، والمسيحيين الأرثوذكس، والمسيحيين الأقباط الأرثوذكس.
يخضع الفلسطينيّون/ات الّذين يعيشون في القدس للأنظمة الإسرائيليّة المدنيّة وقانون الأسرة الأردنيّ. في حين يخضع المسلمون/ات في الضفة الغربية وقطاع غزة لمجموعتين مختلفتين من القوانين، تستمد كلتاهما من المذهب الحنفي للفقه الإسلامي.

• زواج الأطفال: تمّ رفع الحد الأدنى لسن الزواج في فلسطين إلى 18 سنة، غير أنّه يخضع لاستثناءات.
• ولاية الذكور على النساء: تحتاج المرأة إلى موافقة من ولي ذكر للزّواج.
• الوصاية على الأطفال: يكون الآباء هم الأوصياء على الأطفال.
• الزّواج: على الزّوج أن يتحمل مسؤولية تلبية الاحتياجات الماليّة للزوجة، وعلى الزّوجة أن تطيع رغبات زوجها. يمكن للرّجل الانفصال عن زوجته بالطّلاق منها. فيما يحقّ للزوجة الطلاق لأسباب محدّدة. تشترط قوانين الأحوال الشخصيّة على المرأة المسلمة الحصول على موافقة الوليّ الذّكر من أجل الزّواج. كما أنّها تسمح للوليّ أو للزوج بمنع المرأة من العمل أو السفر إذا ما ارتأى أنّه من شأن ذلك أن يضرّ بوحدة الأسرة.
• حضانة الأطفال: تكون حضانة الأطفال للأم لكنّها تفقدها إذا تزوّجت مرّة أخرى.
• الميراث: تحصل البنات على نصف القيمة الّتي يحصل عليه الأبناء.
• تعدد الزّوجات: مسموح به.

قانون العمل: يسمح القانون بفترة إجازة للأمومة أقصر من الفترة المعياريّة الّتي حدّدتها منظّمة العمل الدوليّة (12 أسبوعاً بدلاً من 14 أسبوعاً).
لا ينطبق قانون العمل على العاملات المنزليّات. فقد أصدر الرئيس المرسوم رقم 2 لسنة 2013 بشأن العاملات المنزليّات، ويضمّ 13 مادّة تحدّد حقوق العاملات المنزليّات وواجباتهنّ، مثل عدد ساعات العمل، والحق في الرّاحة والأجر وحقوق ما بعد العقد والتعويض.
قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 للعام 2016: يتضمّن أحكاماً تمييزيّة. على سبيل المثال، لا تعامِل المادّة 66 النساء المساهمات في صندوق الرعاية الاجتماعية بالتّساوي مع الرجال. ففي حالة الوفاة، لا يستفيد أطفال المرأة المساهمة في الصندوق على قدم المساواة مع أطفال الرّجل المساهم فيه. كما تُفرَض قيود قانونيّة على عمل النساء في صناعات معيّنة، مثل التعدين، ما لا ينطبق على الرّجال.
ملاحظة: بسبب الاحتلال، لا يمكن السلطة الفلسطينية فرض قوانينها في المنطقة “ج” والقدس الشرقيّة (خليط من الإطار القانوني في الخليل ومنطقة التماس وكذلك المجتمعات البدويّة).

قانون العقوبات

القانون 58: المُعتمَد في العام 2017 قضى على التمييز ضدّ النساء في قانون العقوبات.

قوانين الأحوال الشخصيّة

• الوصاية: لا يمكن الأمّ أن تكون وصيّة إلا في حالة عدم كفاءة الرّجال أو غيابهم، وتنطوي شروط الوصاية على تمييز واضح ضدّ النساء. (المادّة 154 من قانون الأحوال الشخصيّة)
• زواج الأطفال: في حين أنّ الحد الأدنى لسنّ الزواج هو 18 سنة، إلّا أنّه يمكن الحصول على إذن خاص من المحكمة بموافقة الوصي، ثم الأم. (المادّة 6 من قانون الأحوال الشخصيّة)
• الميراث و النفقة: ينصّ قانون الأحوال الشخصيّة على واجب إنفاق الرّجال على الأطفال والزّوجات، ما يبرّر الحجج لعدم المساواة في الميراث (المادة 38 من قانون الأحوال الشخصيّة). بالرّغم من أنّ ذلك غير منصوص عليه مباشرة في قانون الأحوال الشخصيّة، إلّا أنّ قانون الميراث يعتمد على الدين، وتشمل الحجج ضدّ المساواة الحجج الدينيّة (الفصل 4 من كتاب 7 من قانون الأحوال الشخصيّة). لكن تمّ رفع مشروع قانون لمعالجة هذه القضيّة إلى البرلمان التونسي في العام 2019، بعد أن شكّلت الرئاسة لجنة الحريات الفرديّة والمساواة الّتي أعدّت التقرير والمقترَح. وبقي القانون عالقاً في البرلمان، لذا يجب استئناف هذه العمليّة اعتباراً من العام 2020.
• الواجبات الزوجيّة: يُشترَط على كلا الزّوجين الوفاء بمسؤوليّاتهما وفقاً للعادات، ممّا يؤدّي إلى انعدام المساواة في توزيع الأدوار والواجبات.
• الحضانة: لا تُؤخَذ مصلحة الأطفال بعين الاعتبار؛ إذ يُعَدّ الانتماء الدينيّ محدِّداً لذلك ولا ينطبق إلّا على الرّجال (المادّة 59 من قانون الأحوال الشخصيّة). كما أنّ النساء يفقدنَ الحضانة إذا غيّرنَ مكانهنّ الجغرافيّ، ما يُخالف الحق في التنقّل (المادّة 61 من قانون الأحوال الشخصيّة).
• المهر: يرتبط إتمام الزواج بشكل مباشر بالمهر وهو شرط للزّواج (المواد 3، 13 من قانون الأحوال الشخصيّة) – إنّه لأمر مهينٌ للنساء.

• في حين أنّ دستور العام 2014 ينصّ على مبادئ المساواة بين النساء والرّجال، إلّا أنّ قانون الأحوال الشخصية لا يزال يضمّ عدداً المواد التمييزيّة. أوّلاً، يُعتبَر الرّجل رأس الأسرة (المادّة 23 من قانون الأحوال الشخصيّة). ثانياً، أدّى إدراج العادات والمفاهيم الدينيّة في بعض المواد إلى مفارقات تاريخيّة (في أفضل سيناريو)، وإلى تناقض مباشر مع بعض الحقوق الأساسيّة التي يكفلها الدستور (في أسوأ سيناريو).
• الجنسيّة: تمنح النساء التونسيّات جنسيّتهنّ إلى أطفالهنّ، لكنّهنّ لا يتمتّعن بحقٍّ مساوٍ لحق الرجال في منح الجنسيّة لشريك أجنبيّ (المواد 7 و13 و14 و21 من قانون الجنسيّة).