الأخبار

عقدت المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) وتجمع سوريات من أجل الديمقراطية (CSWD) اجتماع تشاوري للمجتمع المدني في ٩ و١٠ آذار ٢٠٢٠ في بيروت حول وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن (WPSA) في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على الأزمة السورية. تم دعم الاجتكاع التشاوري بشكل مشترك من قبل السويد (SIDA) والاتحاد الأوروبي (EU) ووفر منصة لمناقشة رئيسية لأكثر من ٦٥ ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني والناشطين/ات والمحامين/ات والأكاديميين/ات.

اجتمع مائة وأربعة وخمسون مشارك ومشاركة من سبعة وثمانين منظمة مجتمع مدني ، إلى جانب صناع القرار والممثلين/ات الوزاريين/ات وخبراء وخبيرات النوع الإجتماعي والقانون ، فضلاً عن وسائل الإعلام من اثني عشر دولة من جنوب البحر المتوسط يومي 10 و 11 ديسمبر/ كانون الأول في تونس لحضور المنتدى الإقليمي حول مكافحة التمييز في التشريعات. ناقش المشاركون/ات سبل تحسين تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ، وخاصة الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط بشأن حقوق المرأة (القاهرة ، 27 نوفمبر 2017) واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) ، 2011). بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الاتفاقيات لحماية حقوق المرأة ، كما هدف المنتدى أيضًا إلى إشراك صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة. اضغط/ي هنا لقراءة المقال الصحفي و هنا لتصفح ألبوم الصور.

استجابةً للإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول حقوق المرأة (٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٧، القاهرة)، أطلقت المبادرة النسوية الأورومتوسطية (EFI) مع ائتلاف  مكون من تسع منظمات لحقوق المرأة في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات. تأتي الحملة في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة العنف ضد المرأة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

The Regional Campaign on Zero Tolerance for Violence Against Women and Girls was launched on 2-3 May 2019 in Amman, Jordan in the frame of the project “Combating Violence against Women in the Southern Mediterranean Region”, funded by the EU. The launching conference gathered about 140 participants from 14 countries in the Euro-Med region. The participants represented ministries, institutions, political parties, CSOs and CBOs. They also included members of parliaments, gender, and legal experts and activists, journalists and researchers.